


-
روانشناس رقیه سادات حسینی
2701047 -
کلینیک مشاوره گروه همراه
2659907 -
مرکز مشاوره جوان
2612167 -
روانشناس رقیه سادات حسینی
2694897 -
دکتر زهرا موسوی خرمی
2607717 -
مرکز روانشناسی و مشاوره مهر
69297 -
کلینیک روانشناسی راز مهر
2605167 -
مرکز روانشناسی سعیده والیان
2699607 -
مرکز مشاوره و روانشناسی بابایی
2688216 -
کلینیک توانبخشی و مشاوره دریا
2672444 -
کلینیک توانبخشی و مشاوره دریا
2613263 -
مرکز روانشناسی مشرف
2657211 -
مرکز مشاوره و نوروفیدبک بیات
2616251


ناهنجاری های اجتماعی بی سازمانی اجتماعی انحرافات اجتماعی


زهرا همتی
زهرا همتی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تهران آسیب های اجتماعی تا بی سازمانی اجتماعی بحران ها یا چالش های اجتماعی تغییرات ناگهانی هستند و زمانی که در کل جامعه اختلالاتی پدید آید و تعادل عمومی عملکرد بهنجار حیات اجتماعی به مخاطره افتد ، بروز می نمایند. چالش ها فرایندی هستند که با نظم و هماهنگی ناپدید می شوند و از انتقالی نسبتا اجتناب ناپذیر به سوی شرایط جدید خبر می دهند . بنابراین اکثر آن ها حاصل دوران گذارند. زمانی که این چالش ها فقط جزیی از جامعه را فرا می گیرند جزیی خوانده می شوند و زمانی که برمجموع ساخت های اجتماعی و نهادهای یک جامعه اثر می گذارند، موجب تاخیر و عدم تطابق انان با انتظارات موجود ، جهت پیشروی و ترقی جامعه جدید شوند ، عمومی خوانده می شوند. در چنین حالتی سازگاری میان سازمان های جامعه به شدت رو به زوال می رود و باعث گسست نظم موجود و دگرگونی های اجتناب ناپذیر اجتماعی می شوند. این وضعیت باعث ایجاد بی سازمانی اجتماعی می گردد که خود یکی از بحران های مهم در جوامع در حال گذار است و می تواند آسیب های جدی بر بدنه اجتماعی یک کشور وارد نماید. نظریه پردازان بی سازمانی اجتماعی علت افزایش جرایمی چون قتل، سرقت، انحرافات اجتماعی، مانند انحرافات جنسی، اعتیاد، فحشا و ... را عواملی چون کاهش کارایی نهادهای اجتماعی مانند خانواده و تضعیف تقیدهای خویشاوندی به عنوان نیروهای غیر رسمی کنترل اجتماعی، کاهش انسجام سنتی اجتماعی که پیامد رشد سریع صنعتی شدن شهرنشینی و مهاجرت فزاینده به سوی حوزه های شهرنشینی است می دانند. آنان بر این عقیده اند که فقدان ثبات در ساختار اجتماعی رفتار انحرافی را به دنبال خواهد داشت. دورکیم ، یکی از نظریه پردازان بی سازمانی اجتماعی ، جامعه انومیک را جامعه ای می داند که مجموعه ای از هنجارهای متضاد با یکدیگر را در خود داشته و فاقد خطوط راهنمای روشن و پایداری برای مردم به منظور یادگیری و درونی کردن هنجارهاست. هنگامی که یک جامعه دچار بحران اقتصادی می شود این بحران بر روی کارکردهای جامعه نیز اثر می گذارد. در نتیجه جامعه نیز دچار بی سازمانی می شود، و حکومت که نقش تنظیم اقتصاد را بر عهده دارد در خدمت اقتصاد قرار می گیرد و دیگر وظایف و کارکردهای اصلیش تحت الشعاع مسایل اقتصادی قرار می گیرد و دخالت در اقتصاد توسط دولت منشا بیماری های دیگر نیز میگردد. در پی این وضعیت اقتصادی افراد چون در حالتی از رقابت شدید قرار دارند و دیگر خود را موظف به رعایت نظم و قوانین نمی دانند رفتار های خود خواهانه در جامعه توسعه می یابد. در این حالت مرز های رفتار درست و نادرست از بین می رود و جرم و بزهکاری افزایش می یابد. وضعیت اقتصادی نمی گذارد افراد به آرزوهای خود دست پیدا کنند در این حالت یک وضعیت آنومیک خلق می شود که نارضایتی همیشگی را در بر خواهد داشت. بر همین اساس باید گفت وقتی جامعه دستیابی به برخی از هدف ها را تشویق می کند اما وسایل مورد نیاز برای رسیدن به آن ها را در اختیار اعضایش قرار نمی دهد. این خود باعث افزایش و به وجود امدن انحرافات اجتماعی مانند اعتیاد، خودکشی، فحشا، فرار از خانه و ... می شود. هرچند که هر کدام از این انحرافات می توانند دلایل عدیده دیگری هم داشته باشند اما این دلیل گسترده شدن انحرافات آن در سطح وسیع درجامعه است ... باید بدانیم در تمام جوامع یک حداقل هایی از ناهنجاری های اجتماعی وجود دارد به طور نمونه فحشا در همه جوامع وجود دارد، سرقت به همین ترتیب. اما همه این ها یک نرمی دارند زمانی که از حد متعادل نرم های شناخته شده فراتر رفت و در همه زمینه ها این نرم ها شکسته شد باید بدانیم که ما در حالت انومیک قرار گرفته ایم و باید بدانیم ساخت های اجتماعی دیگر پاسخگوی مسایل نیستند و یا از کارایی لازم برای صورت بندی های اجتماعی و چالش های آن را ندارند ... در هر صورت اگر اقدامی جهت حنثی کردن و بهسازی این اوضاع صورت نگیرد حیات اجتماعی به مخاطره می افتد و بی سازمانی اجتماعی رخ می هد. با این همه باید اذعان داشت اگر یک نیروی اجتماعی غالب و موافق دگرگونی وجود داشته باشد تا ساختار اجتماعی را هدایت کرده و اصلاحات ضروری و به هنگامی انجام دهد می توان بحران های به وجود آمده را مهار کرده و به کنترل درآورد. بازنگری در سیاست ها و گام برداشتن به سمت سیاست های فرهنگی تقویت جامعه مدنی ، همکاری با نهادهای غیر دولتی و استفاده از تخصص و توانمندی های آنان در عرصه های گوناگون ازا لزامات دنیایی است که ما امروز با آن مواجه هستیم و ضرورت بازنگری در ساخت های اجتماعی و سیاست گذاری ها و نگاه واقع بینانه و علمی به پدیده ها را بیش از پیش نشان می دهد.
- نوع اشکال را انتخاب نمایید
- محتوای آگهی نادرست است.
- مشخصات آگهی دهنده نادرست است.
- دسته بندی آگهی نادرست است.
- محتوا و عکس آگهی با هم ارتباط ندارند.
- دلیل دیگری دارم.
